اقتصاد۲۴- روزگاری دوران بازنشستگی، دوران خوش نشینی برای شهروندان بود. دورانی که شهروند از زن و مرد، پس از ۲۵ تا ۳۵ سال (بنا به سختی و نوع اشتغال) کار و فعالیت نوبت استراحت و شاید تفریح و سفر برایشان میرسید. اما به نظر میرسد که از آن دوران زمان طولانی گذشته و حالا دورانی رسیده است که بازنشستگان به جای استراحت و آرامش باید کفش آهنی به پا کنند که و به دنبال حق و حقوقشان باشند.
بازنشسته و بازنشستن در مفهوم زبان فارسی به صورتهای زیادی تعریف میشود و یکی از اصلیترین تعریف آن نیز این است که بازنشستن به معنای بر کنار رفتن از کار و خدمت، تقاعد، گوشه گیری و بازنشسته است که شخص در پیری یا پس از مدتهای طولانی یا به دلایل دیگر از کار کردن انصراف دهد و از حقوق بازنشستگی استفاده کند.
در واقع میتوان گفت بازنشستگی روشی است که در آن دولت به خدمت کارمندی که از ادامه خدمت در نتیجه کبر سن و طول مدت خدمت، ناتوان است، خاتمه میدهد و با رعایت خدمات گذشته و بر اساس قانون موجود برای او مستمری مادام العمر مقرر میکند.
بازنشستگی به چه معنایی است؟
در واقع در تعریف دیگر میتوان گفت که بازنشستگی به معنی کنارهگیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است خودش از حقوق بازنشستگی استفاده میکند و پس از مرگش بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند. هم چنین در این تعریف نیز پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیانآور بودن کار سالها فرق میکند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است.
اما بازنشستگان پس از توقف فعالیتهای حرفهای به علت ازدیاد سن یا پایان سالهای تعیین شده بر اساس قانون برای اشتغال، این امکان را دارند تا از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. این حقوق باید بتواند درآمد بازنشستگان را در سطح رضایت بخشی نگه دارد.
هم چنین بازنشستگی و حقوق آن از نظر قانونی نیز با هم رابطه دارند. اولین مدل از رابطه مستقیم را میتوان این طور تعریف کرد که وقتی که کسی به واسطه ازدیاد سن حق استفاده از حقوق بازنشستگی را پیدا میکند و مشمول آن میشود.
رابطه مستقیم دیگر را میتوان این طور تعریف کرد که وقتی تصمیمات دایر به توقف کار و پرداخت حقوق بازنشستگی به خصوص در بخش خدمات دولتی، در شرکتها یا حرفههایی که طرحهای حقوقی بازنشستگی خاص خود را دارند، اتخاذ شود.
باید توجه کرد که در این موارد حقوق بازنشستگی ناشی از ازدیاد سن را میتوان حقوق بازنشستگی واقعی توصیف کرد.
با همه این توصیفات هم چنان باید به این موارد نیز توجه کرد که بیشتر مواقع ازدیاد سن و برقراری حقوق بازنشستگی مواردی مجزا محسوب میشوند و با هم رابطه ندارند. در واقع گاهی پیش میآید که بازنشستگی مقدم به پرداخت حقوق صورت میگیرد و این وضعیت نا به سامانی را پدید میآورد. به خصوص اگر در این فاصله و به طور موقت پرداخت حقوق به شخص بازنشسته معلق شودو یا اگر حقوق بازنشستگی با بازنشستگی مغایرت داشته باشد موجب بروز مشکلات بیشتری نیز میشود.
شناخت وضعیت روانی بازنشستگان
معمولا آغاز دوران بازنشستگی را مصادقف با دهه پنجم زندگی میدانند که به قول معروفی در جامعه، فرد پا به سن گذاشته است همچنین در این سن آغاز تغییراتی در افراد میتواند باشد و تلاش برای کاهش استرس، محافظت از جسم، ارتباط معنوی و تغذیه مناسب برای حفظ حافظه از جمله فعالیتهای ساده و اولیهای است که باید درباره سالمندان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فعالیت اجتماعی و طولانی مدت بازنشستگان، دوران فراغت از کار را گاهی غیر قابل تحمل میکند تا جایی که این افراد نیز مانند هر فرد دیگری ممکن است به افسردگی مبتلا شوند. از عوامل روانشناختی یا همان احساس پیر بودن یا ناکارآمدی و از همه مهمتر از دست دادن تعدادی از دوستان و آشنایان میتواند از عوامل ابتلا به افسردگی باشد. باید توجه کرد که بروز افسردگی ارتباطی مشخص با نگرش جامعه و خانواده به افراد بازنشسته و در سطحی گستردهتر در سالمندان دارد. درک این مساله مهم که اجتماع تا چه حد از تواناییهای آنها بهره میگیرد و آنها را چگونه پذیرفته است، بسیار دارای اهمیت است و به همین دلیل نیز خانواده برای جلوگیری از به وجود آمدن احساس ناکارآمد بودن در بازنشستگان، تلاش کند نقش آنان را در خانواده درک کند و در نهایت نیز وظایفی را به آنها محول کند تا آنان احساس بیهودگی نکنند. باید توجه داشت این افراد در عین حال که در انجام کارها سرعت کمی دارند، اما از دقت بالا و تجربه ارزشمندی برخوردار هستند.
اولین قانون درباره بازنشستگی در مجلس اول مشروطه
اولین قانون بازنشستگی در ایران مربوط به دوران پس از مشروطه و مجلس اول است که قانونی به نام «قانون وظایف» در این مجلس تصویب شد که برای وراث اربابان حقوق دیوانی یعنی «عائله کارمندان متوفای دولت» حقوق برقرار شود.
بر اساس این قانون که در اولین مجلس تاریخ معاصر ایران تصویب شد، پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی دولت بوده اند، در مجموع میتوانستند از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده کنند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم افراد ذکور خانواده تعیین شده بود.
اما این قانون با خلاهای جدی نیز مواجه بود چرا که در این قانون برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود بلکه تنها وارثان مستخدم دولت از حمایت اجتماعی برخوردار میشدند و به همین دلیل بود که نمیتوانست قانون جامعی در برای تامین کارکنان دولت باشد.
از سوی دیگر زمانی این قانون تصویب میشد که خود شرایط استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی لازم نشده بود.
نخستین قانون گذاری برای بازنشستگی مبتنی بر وصول شرایط استخدامی
اما نخستین قانون گذاری در موضوع بازنشستگی و تامین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از شرایط و مفاد استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وارث و خانواده مستخدمان دولت در مقابل پیری و فوت و ازکار افتادگی در سال ۱۳۰۱ نوشته شد.
به همین دلیل بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ را روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران میدانند. روزی که نخستین قانون جامع در این باره به تصویب رسید. قبل ازاین زمان در روابط استخدامی دولت و مستخدم هیچ حالتی که مستخدم بدون انجام دادن کار از حقوق یا مقرری بهرهمند شود وجود نداشت.
به این ترتیب بود که در فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اولین شرایط بازنشستگی برای کارمندان دولت پیش بینی شد.
سه اصل اصلی در این قانون وجود داشت؛
هر مستخدم دولت پس از مدت معین تعیین شده انجام خدمت و یا رسیدن به سنی که توانایی انجام کار خود را از دست بدهد، بدون انجام خدمتی از حقوق بهرهمند شود.
هر کس که به دلیل حادثهای ازکار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعایت زمان اشتغال ویا سن از مقرری خاص استفاده کند.
هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد.
در قانون مصوب سال ۱۳۰۱ کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت میتوانست بازنشسته شود، ولی امکان بازنشستگی برای کسانی که حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند وجود نداشت و سن بازنشستگی اجباری نیز ۷۰ سال بود.
بعدتر در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و کارمند میتوانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و یا ۲۵ سال خدمت متناوب، مشروط به این که ۲۰ سال آن را متصدی یا مدیر باشد، بدون توجه به سن بازنشسته شود.
قانون مصوب برای بازنشستگی در سالهای ۱۳۰۸ و بار دیگر در سال ۱۳۲۴ و سپس در سال ۱۳۳۷ شمسی تغییرات اساسی کرد.
بعدها در ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری که اکنون چارچوب قانون فعلی را ساخته است، جایگزین قوانین گذشته شد.
فصل هشتم همین قانون نیز که مربوط به مقررات بازنشستگی کشوری است نیز از سال ۱۳۴۵ تاکنون بارها تغییرات گوناگون را شاهد بوده است. در نهایت نیز اصلاحات متعدد این قانون اکثر مواد آن را از صورت اولیه خارج کرده و در جهت تامین آینده کارکنان دولت ارتقاء داد.
البته این قوانین، قوانین مادر و اصلی در این حوزه هستند و بسیاری از دستگاههای دولتی هم، چون بانک ها، صداوسیما، برخی وزارت خانهها هم، چون وزارت نفت شرایط خاص خود را بر این قانون تحمیل کردند.
تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان و بحران در صندوقهای بازنشستگی
باید در این میان به این مساله نیز توجه کرد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازوکار بازنشستگی از مساله تامین اجتماعی جدا شده است و در حقیقت کل اقشار جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار میگیرند به این صورت که حتی یک خیاط و یا نجار نیز از سوی دولت حقوق دریافت میکند و هم چنین شرایط رفاه و آسایش برای بازنشستگان به گونهای فراهم میشود که آنها معمولا به استراحت و گردش میپردازند، اما در ایران این وضعیت طی دو دهه اخیر به مرحله بحرانی رسیده است و بازنشستگان حالا برای کمترین احقاق حقوق خود و یا حتی دسترسی به افزایش حقوق خود آن هم در سالی که جراحی اقتصادی کارد را به استخوان رسانده است ناچار هستند که راه به خیابان بجویند و اعتراض خود به وضعیت پیش آمده را در خیابان فریاد بزنند.
این مساله سوالی را برای بسیاری مطرح کرده است که آیا بحرانی که پیش از این بارها از آن سخن گفته شده بود دامن صندوقهای بازنشستگی را گرفته است؟
مساله بحران مالی در صندوقهای بازنشستگی کشور مساله تازهای نیست که اخیرا مطرح شده باشد. حداقل به نظر میرسد این بحران از جمله مواردی بوده که به صورت عجیب همه دولتها بر سر وجود آن اتفاق نظر داشته اند.
بحران زمانی بیشتر خود را به رخ کشیده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری با یک ماه تاخیر افزایش حقوقشان را دریافت کردند و در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز هیچ خبر دقیقی از افزایش حقوق منتشر نشده است و در حالی دولت وعده خرداد را داده بود که حتی تا پایان مرداد نیز وضعیت نامشخص باقی مانده است.
تاخیر چند ماهه در افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، نگرانی برخی کارشناسان در باره بحران در صندوقهای بازنشستگی و عدم توانایی افزایش حقوق و در نتیجه شاید حتی عدم پرداخت مستمریهای بازنشستگان تشدید کرد.
هر چند در مقابل برخی دیگر دلیل این تاخیر را نه بحران فوری در صندوقهای بازنشستگی که عدم دغدغه مندی و ناهماهنگی در دولت دانستند.
اما به نظر میرسد اکنون و با اتفاقات رخ داده در ماههای اخیر بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه اداره صندوقهای بازنشستگی بیش از پیش جلوه گر شده است.